عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با اندازه سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2) اظهار مسئله

تغییرات در قوانین مالیاتی مربوط به درآمد شرکتها، می تواند تغییرات در سیاست های شرکتها را به همراه داشته باشد.قوانین ومقررات مالیاتی با وجود همه دوراندیشیها و دقتی که در مراحل تدوین اولیه و سیر تصویب قانونی آنها صرف می گردد، نمی تواند بی نیاز از اصلاحات و انجام تعدیلات ساختاری تصور گردد.

دولت امور اقتصادی را از طریق تدوین قوانین ومقررات تنظیم وکنترل می کند. طی سالهای اخیر دولت کوشش زیادی را در جهت فعال کردن بورس اوراق بهادار و جذب سرمایه های سرگردان به اقدام آورده می باشد. اما نقص پاره ای از قوانین ومقررات مالیاتی و تفسیر نادرست مقامات مالیاتی از بعضی موارد قانون مالیاتهای مستقیم ،مانع اصلی بر سر راه جذب کامل سرمایه های سرگردان می باشد.از این رو اصلاح اساسی آن در دستور کار قرار گرفت و بالاخره با همت مسئولان وکارشناسان ذیربط علاقه مند و برخورد مثبت قوه مقننه ،در اواخر سال 1380 متن اصلاحی به تصویب رسید.

یکی از مهمترین ویژگی اصلاحیه فوق وجود توجه متفاوت نسبت به گذشته می باشد. توجه موصوف تامین بودجه دولت از طریق مالیات را به عنوان هدف اصلی تلقی ننموده،بلکه مالیات را عامل مهمی در جهت گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و در نتیجه اشتغال        می داند. قوانین مالیاتی که تا سال 1380 مورد بهره گیری قرار می گرفت ،فضای فعالیت اقتصادی مولد را تشویق نمی نمود وبه زعم کوشش بسیاری از دست اندرکاران تولید وکارشناسان اقتصادی ،خود مانعی برای رشد اقتصادی کشور تلقی می گردید. در نتیجه در قانون جدید که در اواخر سال 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به مقصود تشویق سرمایه گذاری وتقویت بنیه مالی بخش تولیدی وخدماتی ،نرخ های مالیاتی کاهش داده گردید.

یکی از اصلاحات انجام شده در ارتباط با درآمد شرکتها ، تغییر نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می باشد. قبل از انجام اصلاحیه،جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ 10% که بعنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می گردید و بقیه درآمد کلاً به نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم ایران مشمول مالیات می گردید که شرکت های پذیرفته شده در بورس، مشمول %10 تخفیف می شدند. در صورتی که طبق مقررات جدید، جمع درآمد شرکتها مشمول مالیات به نرخ ثابت 25% خواهند گردید و در قانون جدید نیز شرکتهای پذیرفته شده در بورس پس از کسر 10% تخفیف تنها به نرخ %5/22 مالیات پرداخت  می نمایند. همچنین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند گردید (قانون مالیاتهای مستقیم ایران ،1387،26 ) .

این نکته قابل ذکر می باشد که قبل از انجام اصلاحیه ،دریافت کنندگان سود سهام مشمول مالیات مضاعف  می شدند که با انجام این اصلاحیه ، سهامداران، دیگر مشمول مالیات مضاعف نخواهند گردید.

با در نظر داشتن قوانین مالیاتی جدید(به تعبیری کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) وجه نقد در شرکتها افزایش می یابد. طریقه برخورد مدیران با وجوه نقد افزایش یافته در درون شرکت ، به ویژگی و خصوصیت مدیریت بستگی دارد.

با مثالی ساده تفاوت مشخص می گردد:

فرض می کنیم که درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت شرکتی 100.000.000ریال باشد ،طبق ماده 105قانون جدید ،مالیات شرکت

(25.000.000=25% * 100.000.000)25.000.000 ریال محاسبه می گردد ،در حالی که طبق قوانین 105و131 قانون مالیاتهای قبل از سال1380 ،ابتدا10%درآمد مشمول مالیات به عنوان مالیات شرکت محاسبه ومابقی به نرخ ماده 131 محاسبه مالیات می گردید.

مالیات شرکت                             10.000.000=10% * 100.000.000

درآمد مشمول مالیات متعلق به سهامداران

90.000.000  = 10.000.000 –  100.000.000

وسپس مبلغ 90.000.000 ریال از طریق نرخ ماده 131 که پلکانی بود محاسبه مالیات می گردید.

 

 

120.000 =  12%  * 1.000.000

270.000 =  18%  * 1.500.000

375.000 =   25%  * 1.500.000

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1.750.000 =  35%  * 5.000.000

5.600.000 = 40 %  * 14.000.000

11.250.000 =  45%  * 25.000.000

20.000.000 = 50 %  * 40.000.000

با جمع مبالغ محاسبه شده ، مجموع مالیات شرکت به دست می آید که برابر می باشد با:

49.365.000=20.000.000+11.250.000+5.600.000+1.750.000+375.000+270.000+120.000+10.000.00

(ماده 131 قانون مالیات بر درآمد قبلی:

تا اندازه 1.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 12%

تا اندازه 2.500.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 1.000.000ریال به نرخ 18%

تا اندازه 4.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 2.500.000ریال به نرخ 25%

تا اندازه 9.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 4.000.000ریال به نرخ 35%

تا اندازه 25.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 9.000.000ریال به نرخ 40%

تا اندازه 50.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد25.000.000ریال به نرخ 45%

تا اندازه 100.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد50.000.000ریال به نرخ 50%

تا میزان300.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد100.000.000ریال به نرخ 52%

نسبت مازاد 300.000.000 ریال به نرخ 54%  )

(کرمی ،1379،116-135).

با مقایسه مالیاتهای محاسبه شده برای 100.000.000ریال درآمد مشمول مالیات ،طبق قانون جدید مبلغ 25.000.000 ریال مالیات و طبق قانون قدیم مبلغ49.365.000 ریال مالیات به دست    می آید که نشان دهنده تفاوت بسیار چشمگیری در اندازه مالیات پرداختی شرکتها قبل وبعد از تغییر قانون مالیات بردرآمدشرکتها می باشد.در واقع می توان نتیجه گیری نمود که با تغییر نرخ مالیات بردرآمد مبلغ 24.365.000(25.000.000-49.365.000 ) ریال وجه نقد در شرکت باقی می ماند.

گروه اول از مدیران علاقه مند به گسترش حوزه اقدام شرکتها می باشند، زیرا با بزرگتر شدن شرکتها، مدیران ضمن دریافت پاداش بیشتر، جایگاه اجتماعی بهتری بدست خواهند آورد و نیز قدرت سیاسی بیشتری کسب خواهند نمود.

گروه دوم از مدیران، علاقه مند به اندوختن وجه نقد می باشند، در واقع تامین مالی از داخل شرکت را بر تامین مالی از خارج شرکت ترجیح می دهند،زیرا از یک طرف با عدم مراجعه به بازار جهت گردآوری وجوه جدید و تکیه بر منابع ناشی از سود تقسیم نشده، عملاً از نظارت و کنترل بازار سرمایه فرار می کنند و از طرفی با تامین مالی از داخل شرکت از هزینه های اضافی اجتناب   می کنند. نتیجه اینکه، کاهش هزینه تامین سرمایه در ارزیابی بازدهی سرمایه گذاری، موثر و مهم    می باشد ( عبده تبریزی ،1385).

واما آخرین گروه یعنی گروه سوم از مدیران، علاقمند به تئوری علامت دهی[1] می باشند. یعنی از توزیع سود به عنوان یک عامل موثر، برای نشان دادن توانایی شرکت درایجاد درآمد عملیاتی بالا بهره گیری  می کنند و از این راه کوشش در جذب سرمایه دارند ( برارنیا ادبی،1383، 15).

وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود.

خاطر نشان می گردد که تاثیر تغییر نرخ مالیات بردرآمد شرکتها بر سود تقسیمی قبلا مورد مطالعه قرار گرفته می باشد(هادی نژاد،1387) .

لذا این پژوهش به مطالعه تاثیر تغییر نرخ مذکوربر تصمیمات تامین مالی و تصمیمات سرمایه گذاری خواهد پرداخت.

اصولا” از قوانین مالیاتی می توان به عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی بهره گیری نمود و آن را به عنوان مشوق سرمایه گذاری وپس انداز به کار گرفت. اما مساله اصلی این می باشد که آیا متن اصلاحی قوانین مالیاتی ایران در این جهت تدوین شده وآیا مشوق سرمایه گذاری در شرکتها می باشد؟ وآیا بر نحوه تامین مالی شرکتها تاثیر گذار بوده می باشد؟

[1]. Signaling Theory.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:

در این پژوهش کوشش گردید تابه سوال زیر در ایران پاسخ داده گردد:

آیا بین تغییرنرخ مالیات بردرآمد سال1380 با اندازه سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتهارابطه ای وجود داشته می باشد یا خیر؟

مطالعه ارتباط تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با اندازه سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید